حاصباني: نعمل على ضبط الفاتورة الصحية

رأى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني ان "لا شك في وجود تحديات في القطاع الصحي مثل تعدد الجهات الضامنة في الدولة ما يسبب بعض الإشكاليات في التعاطي مع بعض الحالات المرضية". وقال: "نحاول في الوزارة التنسيق مع جميع الجهات الضامنة، والتحدي الأكبر هو حجم موازنة الوزارة وخصوصا الشق المتعلق بتكاليف علاج المرضى على نفقة الوزارة، لذا نحن نعمل على ضبط الفاتورة الصحية وإدخال التكنولوجيا إلى المستشفيات وغيرها من الأمور".

وردا على سؤال عن السقوف المالية للمستشفيات، أجاب: "في السابق كانت تحدد بشكل غير واضح ومن دون اعتماد معادلات واضحة، لذا عمدنا الى وضع معادلة علمية وعملية من العوامل التي ترعاها كحجم المستشفى والطلب عليها والواقع الجغرافي لها والاختصاصات المتوفرة فيها، ونحن رفعناها الى مجلس الوزراء ونأمل اعتمادها".

 وتابع: "أدخلنا نظاما جديدا الى المستشفيات الخاصة وعممناه على الحكومية منها، من شأنه مراقبة الحالات والفواتير ولجأنا الى دائرة المناقصات لاختيار الشركات المدققة TPA ونجحنا في تخفيض التكلفة في التعاقد معها مقارنة مع السنة الماضية وذلك لضبط الهدر في المستشفيات، ويتم التدقيق في الفاتورة قبل إرسالها الى الوزارة، وضمينا المستشفيات الحكومية الى هذه التجربة". وذكر "بالقرار المتخذ من الدولة بالتوقف عن التوظيف الإضافي من باب ترشيد الإنفاق"، مشيرا الى ان "وزارة الصحة التزمت بشكل كبير جدا هذا القرار"، وأوضح أنه يعمد الى "التركيز على أداء المسؤولين في الوزارة لتقديم أفضل الخدمات". وعن حملات التوعية، لفت الى ان "الجهود تضاعفت في هذا الاطار في كثير من الأمراض وأغلبيتها بالتعاون مع مراكز الرعاية الصحية حيث تجرى الفحوص فيها أو المستشفيات الحكومية أو حتى المستشفيات الخاصة".
وعن تكنولوجيا العلاج عن بعد ومرحلة التجربة التي أطلقها خلال جولته الاسبوع الماضي في قضاء بشري، اوضح وزير الصحة انها حديثة جدا ويعمل فريقه على تطويرها "وفي الوقت الراهن يتم التعاون مع مستشفيات جامعية في بيروت، وهذه الأجهزة بإمكانها إجراء 16 فحصا في آن وتسمح للطبيب برؤية الفحوص فوريا، وهذا الامر يوفر على المريض عناء التنقل وهدر الوقت ويسهل الاستفادة من خبرات الاطباء في المناطق البعيدة، ويمكن في وقت لاحق الاستفادة من الاطباء المنتشرين في العالم لمساعدة اهلهم في لبنان".

أضاف: "مراكز الرعاية الصحية الأولية هي أساس الدخول الى القطاع الصحي ولمسنا خلال جولاتنا حاجة الناس الى مثل تلك المراكز وبدأنا بإدخال المعدات والتكنولوجيات الى هذه المراكز".

وعن السبب في نقص الأدوية، قال: "السبب في نقص الموازنة، ورفعنا الى مجلس الوزراء طلبا بهذا الموضوع وخصوصا مع ارتفاع اسعار بعض الادوية المزمنة منذ العام 2016 واكتشاف ادوية حديثة وارتفاع عدد المستفيدين منها، ونحن قمنا بترشيد للانفاق في الوزارة بشكل كبير في عدد كبير من المجالات، ولكن الأدوية التي دخلت عام 2016 كلفتها عالية جدا، لذلك طالبنا بموازنة جديدة للوزارة".
وتطرق إلى موضوع الجهات المانحة التي تقدم المساعدات، وقال: "هناك صدقية عالية جدا في هذا الموضوع ولا صحة لكل الأقاويل والأرقام التي تنشر، فالهبات او القروض تتولى وزارة المال العمل عليها اداريا ثم تعرض على مجلس الوزراء او مجلس النواب للموافقة عليها".

وامل في ان "تعمم تجربة تلف الادوية المنتهية الصلاحية وتم توقيع اتفاقية بين وزارة الصحة ونقابة مستوردي الادوية ومصانع الادوية مع احدى الشركات لتلفها في قبرص. كذلك"، وأكد "الاستمرار برقابة المسالخ بعيدا من الاعلام، فالمسالخ حلقة مهمة في سلسلة سلامة الغذاء".

المصدر موقع MTV