جريصاتي بعد اجتماع التكتل: يفترض رفع اليد السياسية أو الفئوية عن الأمن ومخصصاته والقضاء ومناقلاته

عقد تكتل "التغيير والإصلاح" إجتماعه الأسبوعي في الرابية برئاسة رئيس التكتل رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل.
بعد الإجتماع، تلا وزير العدل سليم جريصاتي بيانا أشار فيه إلى أن "المجتمعين تداولوا بالموضوع الأمني"، وقال: "إن التمييز ضروري ومطلوب بين الشعبوي في الكلام والكلام المسؤول، فالشعبوي نتركه للديماغوجيا. أما الكلام المسؤول فهو لنا. إن الأمن مسؤولية وطنية لا تتجزأ: أمن وقضاء، وطبعا قيم مجتمعية في الأساس، فالأمن يقبض على المتهمين، والقضاء يحقق ويلاحق ويحاكم ويعاقب. والتنسيق الأمني مطلوب، ويقال إن الغطاء السياسي مرفوع على مساحة الوطن، لا سيما في المناطق حيث يحدث العدد الأكبر من الارتكابات. هكذا يقولون لنا في مجلس الوزراء، ونحن نصدقهم القول، فهم يصرون على الإدارات الأمنية والسلطة القضائية بضرب بيد من حديد وعدم التهاون في الملاحقات والأحكام".
أضاف: "على كل، هذا ما حصل في المعركة ضد الإرهاب في مجمعات النازحين في عرسال، حيث تم كشف الشبكات الإرهابية قبل حصول التفجيرات. أما القضاء المختص فيلاحق ويدعي ويحاكم، وإن شاب الأداء أي شائبة، وزير العدل يتدخل علنا، ويتحمل مسؤولية التدخل، الأداء وليس الوظيفة. كما أن الفصل بين السلطات هو أساس في الديموقراطية البرلمانية التي هي نظامنا السياسي، ولكن الفصل لا ينفي التعاون والتوازن على ما ورد في مقدمة الدستور".
وتابع: "لنكن صريحين، فخامة الرئيس العماد ميشال عون قابل كبار القضاة واستقبلهم وقال لهم بالفم الملآن: من يتدخل في السياسة معكم فأبواب القصر الجمهوري مفتوحة لكم في أي حين، تأتون الى القصر وتشكون من يتدخل معكم ويؤثر في قراراتكم ومواقفكم وتدابيركم. في السياسة إن حصل الأمر، وإن كان هذا التدخل من الوزير المشرف على المرفق، فهذا كلام رئاسي، أعود وأذكر به الجميع".

وأردف: "إن وزير العدل سيتدخل في الأداء القضائي وإن وصلت إليه المعلومة، أي معلومة موثقة عن تدخل سياسي، سيفضح المتدخل علنا، طالما أن السياسيين يقولون إنهم لا يتدخلون ويرفعون الغطاء. وأنا أقول نحن أمام اختبار. وعند ورود المعلومة، سيرون أن وزير العدل لن يتهاون بتسمية الأشياء بأسمائها. طبعا، القضاء لن يقع أسيرا للسياسة، وهناك اختبار آخر لدينا هو المناقلات القضائية".

وقال: "أما الأمن اليومي، أي جرائم الحق العام، ومنها الصادم، فالأمن فاعل أيضا بشرط رفع الغطاء السياسي عن المرتكبين كي لا ينشأ في البلد إقطاع أمني عصابي النهج والممارسة".

أضاف: "إن وزير العدل، أعود وأكرر، ساهر أيضا على أداء القضاء، وهو طرف، بمعنى أنه لن يترك شاردة وواردة في أداء القضاء من دون أن يتدخل ويعالج. إن التفتيش القضائي يعمل بإشراف وزير العدل، الذي أحال عليه بالمباشر، وسيحيل عليه بالمباشر أي معارضة ترده على ما يتيحه النص القانوني. كل شكوى متماسكة بحق قاض يمكن أن تحال على هيئة التفتيش القضائي".

وتابع: "الأهم أن تجري المناقلات القضائية، وفق معيار المداورة على ما طالب وزير العدل ووافقه في ذلك مجلس القضاء الاعلى بقرار خطي ورد في محضر أبلغ من وزير العدل. وإن التشديد في تطبيق النصوص يواكبه تعديل في النصوص باتجاه التشديد".

وأردف: "إن وزارة العدل بادرت في موضوع الخطف، والقتل العمدي والقصدي، وإطلاق النار في الاماكن الآهلة، وقانون تنفيذ العقوبات الى تعديل هذه النصوص باتجاه التشديد، وأصبحت هذه النصوص موجودة لدى الامانة العامة لمجلس الوزراء لإحالتها بعد الموافقة عليها، كمشاريع قوانين، على مجلس النواب في هذا العقد الاستثنائي. وطبعا، كل ذلك يفترض رفع اليد السياسية أو الفئوية عن الأمن ومخصصاته والقضاء ومناقلاته، علما بأن كل سلطة لن تصبح سلطة إن لم تأخذ بيدها تحقيق مقوماتها، وهذا ما دعوت السلطة القضائية العليا الى الإقدام عليه".

وتطرق إلى مسألة النزوح، وقال: "فلنصارح بعضنا البعض، المصلحة اللبنانية العليا تسمو كل اعتبار، وهي تقضي بأن يعود النازحون السوريون الى بلدهم، وهذه مصلحة السوريين ايضا، فلا محرمات ولا عقد بالتواصل مع الدولة السورية المعترف بها في الامم المتحدة، والتي نتبادل معها التمثيل الديبلوماسي وأيضا بعض الإتفاقيات التي ما زالت سارية المفعول. هناك مناطق آمنة واسعة في سوريا، لا أسباب يجب أن تعيق هذه العودة، ولن نألو جهدا ووسيلة كي يعود النازح الى أرضه، خطر النزوح كياني. وبالتالي، بعد كل ما جرى لا نقبل ولا نرضى ولا يقبل عقل راجح هذه التحفظات السياسية المتحجرة وهذه المقاربات العقيمة. عودوا الى أوراقنا منذ عام 2011 و2012 تعرفون أننا استشرفنا الإشكال وأننا وقعنا فيه، والحلول متاحة".

وعن موضوع الموازنة، قال جريصاتي: "نعم للموازنة، كي تنتظم المالية العامة في الدولة. أما قطع الحساب فهو شرط مسبق ولا يمكن تجاوزه في ظل المادة 87 من الدستور، ويجب أن يتحقق قبل نشر الموازنة. دولة القانون تعني أن نلتزم القانون على ما بينت الممارسة التي انتهجها عهد فخامة رئيس الجمهورية منذ توليه السدة الاولى. الحلول متوافرة ويبقى ان تتوافر النيات".

وأشار إلى أن "الحل في موضوع سلسلة الرتب والرواتب فهو في الخطوط العريضة لوثيقة بعبدا لعام 2017"، لافتا إلى أن "الحركة السياسية مطلوبة لإقرار السلسلة". 


وقال: "الوعي والمسؤولية والموضوعية والفعالية والنية الواضحة والواقعية والبراغماتية في تعاطي الشأن العام هي أكثر المطلوب راهنا، وهذا ما نمارسه وندعو الغير الى انتهاجه. أما الشعبوية والديماغوجية فلن تكون يوما نهجنا لأننا مسؤولون حقيقيون عن شعبنا ومصلحة لبنان العليا، وهذا الشعب على موعد مع استحقاق الانتخابات المقبلة، وحتى إن طال هذا الاستحقاق ستكون للشعب كلمته بعد طول انتظار وإرهاق".
أضاف: "خطاب القسم، البيان الوزاري، وثيقة بعبدا لعام 2017، وعناوينها العريضة الإصلاحية الميثاقية الإقتصادية هي نبراسنا ومنارتنا، وسنصل الى شاطىء الأمان الأمني والإقتصادي والمالي والاجتماعي مهما كانت التضحيات، ونحن لها".

وردا على سؤال حول المناقلات القضائية، قال جريصاتي: "طبعا هناك مشروع مناقلات قضائية يتداول به مجلس القضاء الأعلى، وأتمنى أن يكون في أقرب فرصة ممكنة، وهناك دعوة أيضا الى رفع اليد السياسية عن القضاء، الذي باستطاعته ان يكون سلطة، وليس قضاء سلطة".