وثيقة بعبدا" خريطة طريق ورشة حكومية- برلمانية تنطلق الأسبوع المقبل


On 30 June, 2017
وثيقة بعبدا" خريطة طريق ورشة حكومية- برلمانية تنطلق الأسبوع المقبل

رغم عطلة عيد الفطر التي انسحبت على عمل المؤسسات الرسمية، مضى رئيس الجمهورية العماد ميشال #عون في التحضير لجدول الاعمال التطبيقي لـ"وثيقة بعبدا ٢٠١٧"، مع تصميم على تنفيذ بنود هذه الوثيقة،بدءاً مما يعنيه مباشرة من ملفات حرص على ادراجها في الورقة وهي التي تحمل طابعاً اصلاحياً.

 

فِي هذا الإطار، سلكت أمس لائحة القوانين التي أعدها رئيس مجلس النواب نبيه #بريطريقها الى الوزارات المعنية. وعملت دوائر القصر الجمهوري على توزيع رسائل على عدد من الوزارات مع طلب بدراسة المراسيم التطبيقية.لعدد من القوانين التي قد يكون مرور الزمن قد ادى الى انتفاء الحاجة الى بعضها. ومن اللائحة التي وزعت، على سبيل المثال: 

• وزارة الاشغال العامة والنقل، قانون ادارة قطاع الطيران. 

• وزارة الطاقة والمياه، قانون تنظيم الكهرباء وقانون الموارد البترولية. 

• وزارة الاقتصاد والتجارة ، قانون حماية المستهلك وقانون سلامة الغذاء. 

• وزارة الصحة ، قانون حقوق المعوّقين، وقانون الفحوصات الجينية البشرية، وقانون تنظيم ومعالجة تكرير مياه الشرب المعبأة. 

• وزارة المالية، قانون الإجراءات الضريبية. 

• وزارة الاتصالات، قانون الاتصالات. 

• وزارة البيئة،قانون حماية البيئة. 

• وزارة العدل، قانون انشاءالهيئة الوطنية لحقوق الانسان، المتضمنة انشاء لجنة الوقاية من التعذيب. 

• وزارة الداخلية، تعديل قانون السير. 

كما شملت المراسلات وزارات اخرى لدراسة القوانين الخاصة بها او تلك التي تحتاج اكثر من وزارة في مراسيمها التطبيقية، كوسيط الجمهورية وعقارات المصلحة الوطنية للتعمير، وغيرها.

وتشير مصادر مطلعة الى ان هذه اللائحة سيطرحها رئيس الجمهورية في جلسة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل بعدما تفاهم مع رئيس الحكومة سعد الحريري على تسريع البتّ بهذا الملف.

وفِي الموازاة، يعتزم رئيس الجمهورية ترؤس سلسلة اجتماعات عمل الأسبوع المقبل قبل جلسة مجلس الوزراء وفِي أعقابها للبحث بالبنود الإصلاحية لاسيما تلك المرتبطة مباشرة بعمل بعض الوزارات الحساسة كالعدل وهيئات الرقابة وبوزارات خدماتية كالمياه والكهرباء.

اما الشق الميثاقي في الوثيقة، فبالرغم من انه لن يكون مدرجاً على جدول أولويات المرحلة الراهنة، الا انه لن يغيب عن اهتمامات رئيس الجمهورية الذي سيوكل الى فرق عمل تحضير ملفات عدد من المواضيع الميثاقية، لتكون جاهزة ما ان يحين وقت مناقشتها.

وفي ما يتعلق بالانتخابات النيابية، تؤكد المصادر تمسّك رئيس الجمهورية بإجرائها في موعدها وفق ما نصّ عليه القانون، وهو ناقش هذا الملف خلال لقائه الأخير مع وزير الداخلية نهاد المشنوق. وسمع منه شرحاً للصعوبات المُحتملة في إنجاز البطاقة الممغنطة، وهو لذلك طلب مهلة شهر لدراسة الوقت الفعلي الذي تتطلبه عملية إصدار هذه البطاقة، وقد شكل فريق عمل متخصصاً لذلك. فالناحية التقنية هي الاسهل ولكن الصعوبة تكمن في جمع المعلومات والصور الخاصة بالناخبين، وبكيفية توزيع هذه البطاقات خصوصاً وان تجربة تذاكر الهوية لم تكن ناجحة. ومن وجهة نظر وزير الداخلية ان عدد البطاقات التي يوجب عليه القانون إصدارها يفوق الثلاثة ملايين بطاقة ، اَي كل الأسماء الواردة على لوائح الشطب، وكل من يحق له الاقتراع بمن فيهم المغتربون، وغير المقيمين في لبنان. 

ووفق المصادر، ان ترجمة "وثيقة بعبدا" حكومياً يجب ان تترافق مع ورشة تشريعية في مجلس النواب، بعدما انتفت كل أسباب تعطيل الجلسات التي شهدتها مرحلة "تشريع الضرورة" سابقاً، وبعدما بدأ المناخ التوافقي ينسحب على كل المؤسسات الدستورية، والدليل ان رئيس المجلس النيابي نبيه سيدعو الى جلسة تشريعية قريباً جداً، وفي ترجمة فعلية لهذا التوافق، سيأتي إقرار الموازنة بعد اكثر من ١٢ سنة على إقرار آخر موازنة. وفِي المناخ عينه، سيتم الاتفاق على مخرج قانوني لعملية قطع الحساب عن السنوات الماضية المتراكمة، وذلك بالرغم من استمرار الجدل الدستوري- القانوني حول الصيغة القانونية الممكنة في هذه الحالة التي تفرض اجراءً استثنائياً يسمح للحكومة بمهلة إضافية محددة لتقديم قطع الحسابات.هل يكون ذلك بتعليق المادة الدستورية او بتعديلها او بإضافة فقرة الى القانون؟ هذه نقطة ما زالت اشكالية، ولكن الاتفاق على إقرار الموازنة وتسوية وضع مالية الدولة سيوجد لها حلاً توافقياً.

houda.chedid@annahar.com.lb 

@HodaChedid


إقرأ أيضاً

مخيمات متاريس لـ"النصرة" و"داعش"... ولاجئون ضحايا
سعادة: التفلت الامني سببه فقدان هيبة الدولة ومن واجب الحكومة الرد على أسئلتنا